شاخص اشتغال غیرکشاورزی آمریکا که به اختصار NFP نامیده میشود، نشاندهنده خالص تعداد مشاغل ایجادشده یا از دسترفته در اقتصاد ایالات متحده (به جز بخش کشاورزی) در هر ماه است. این آمار از نظرسنجی بنگاهها (Establishment Survey) توسط اداره آمار کار آمریکا (BLS) بهدست میآید. در این نظرسنجی هر ماه از هزاران شرکت و سازمان دولتی در سراسر کشور پرسیده میشود که تعداد کارکنان حقوقبگیر خود را گزارش کنند.
NFP حدود ٪۸۰ از کل نیروی کار مؤثر در اقتصاد آمریکا را پوشش میدهد. به عبارت دیگر، حدود ۸۰٪ کارکنانی که در تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم دارند، در این آمار لحاظ میشوند. این شاخص یک رقم خالص است؛ یعنی تعداد کل اشتغال ایجادشده منهای مشاغل از دسترفته در طول ماه را نشان میدهد. افزایش این عدد نشاندهنده استخدام و رشد کسبوکارها است که به معنای درآمد بیشتر برای شاغلان و تقویت هزینهکرد مصرفکنندگان خواهد بود. در مقابل، افت یا منفیشدن NFP میتواند زنگ خطری برای رکود اقتصادی باشد.
NFP شامل چه بخشهایی نمیشود؟ از آنجا که به آن «اشتغال غیرکشاورزی» گفته میشود، چند گروه شغلی از این آمار کنار گذاشته میشوند:
بهطور کلی NFP تصویری از اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی (شامل صنعت، خدمات، تولید، بهداشت، دولت و …) ارائه میدهد بدون آنکه نوسانات فصلی (مثل تعطیلات و فصل برداشت کشاورزی) آن را مخدوش کنند؛ زیرا BLS ارقام را به صورت تعدیلشده فصلی منتشر میکند.
اداره آمار کار آمریکا (Bureau of Labor Statistics – BLS) متولی جمعآوری و انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی است. این آمار به همراه نرخ بیکاری و سایر دادههای اشتغال، در قالب گزارشی ماهانه با عنوان “گزارش وضعیت اشتغال (Employment Situation)” منتشر میشود. گزارش NFP معمولاً هر ماه در اولین جمعه پس از پایان ماه میلادی منتشر میشود. برای مثال، آمار اشتغال ماه آگوست در اولین جمعه ماه سپتامبر اعلام میگردد.
زمان انتشار این گزارش ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی آمریکا است که یکی از مهمترین رویدادهای تقویم اقتصادی بهشمار میرود. معاملهگران و اقتصاددانان از قبل این زمان را زیر نظر دارند چون معمولاً بازارهای مالی بلافاصله پس از انتشار این گزارش دچار نوسانات قابل توجه میشوند. BLS نیز جهت شفافیت، همزمان جزئیات بیشتری نظیر تفکیک اشتغال به تفکیک صنایع، میانگین دستمزد ساعتی و متوسط ساعات کار هفتگی را در همان گزارش ارائه میکند.
گزارش وضعیت اشتغال بر دو نظرسنجی متفاوت استوار است: یکی نظرسنجی خانوارها (Household Survey) که نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار و آمار اشتغال/بیکاری خانوارها را میسنجد؛ و دیگری نظرسنجی کارگاهی یا حقوقبگیران (Establishment Survey) که همان NFP است و تغییرات تعداد حقوقبگیران غیرکشاورزی را گزارش میکند. این تفکیک به این خاطر است که روش جمعآوری دادهها متفاوت است و هر کدام جنبهای از بازار کار را روشن میکند (یکی وضعیت افراد، دیگری وضعیت مشاغل).
گزارش اشتغال غیرکشاورزی یکی از مهمترین شاخصهای سلامتی اقتصاد آمریکا محسوب میشود. این گزارش به دلیل پوشش بخش اعظم صنایع و مشاغل، دید جامعی از وضعیت بازار کار ارائه میدهد که میتواند نمایانگر روند کلی اقتصاد باشد. سیاستگذاران، خبرنگاران اقتصادی و مردم عادی همه به دقت این آمار را دنبال میکنند، چرا که معیاری بهروز از میزان ایجاد فرصتهای شغلی یا از دست رفتن آنهاست.
چند دلیل برای اهمیت بالای NFP در تحلیلهای کلان اقتصادی عبارتند از:
به طور خلاصه، NFP مانند یک دماسنج اقتصادی عمل میکند که حرارت بازار کار آمریکا را اندازهگیری میکند. این گزارش میتواند بر تصمیم خانوادهها (برای خرج کردن یا پسانداز)، برنامهریزی کسبوکارها (برای استخدام یا اخراج نیرو) و سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی تأثیر مستقیم داشته باشد. همچنین تغییرات اشتغال غیرکشاورزی معمولاً همبستگی زیادی با دورههای رونق و رکود دارد؛ مثلاً در دورههای رکود اقتصادی اغلب شاهد رشد منفی یا بسیار ضعیف NFP هستیم و در دورههای رونق، NFP ماهانه صدها هزار واحد افزایش نشان میدهد.
فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی) دو هدف اصلی دارد: اشتغال حداکثری و ثبات قیمتها. بنابراین وضعیت بازار کار مستقیماً بر سیاستهای پولی فدرال رزرو مؤثر است. گزارش NFP به عنوان مهمترین نماگر بازار کار، از نزدیک توسط اعضای کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) رصد میشود.
هنگامی که گزارش NFP نشاندهنده افزایش قوی اشتغال باشد (مثلاً بسیار بالاتر از روند مورد انتظار)، این پیام را میدهد که اقتصاد داغ است و ممکن است فشار تورمی افزایش یابد. در چنین شرایطی فدرال رزرو تمایل پیدا میکند که سیاست انقباضی خود را حفظ یا حتی نرخهای بهره را بالا ببرد تا اقتصاد بیش از حد داغ نشود.
برای مثال، در گزارش ماه مه ۲۰۲۴ اشتغال غیرکشاورزی ۲۷۲ هزار نفر افزایش داشت که بسیار فراتر از پیشبینیها بود. همان موقع کارشناسان گفتند: «این گزارش قوی عملاً هرگونه احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک را از بین میبرد، چون بازار کار همچنان فوقالعاده نیرومند است و فدرال رزرو دلیلی برای تسهیل سیاستی نمیبیند».
بازتاب این دیدگاه را میتوان در اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز دید؛ چنانکه در ژوئن ۲۰۲۴ بیانیه FOMC اشاره کرد «افزایش اشتغال همچنان قوی بوده و نرخ بیکاری در سطح پایینی قرار دارد» که توجیهی برای حفظ نرخهای بهره در سطح بالا بود.
از سوی دیگر، اگر NFP نشانههای ضعف و افت قابل توجه را نشان دهد، فدرال رزرو نسبت به مخاطرات رکود و بیکاری حساس میشود و احتمالاً به سمت سیاست انبساطی یا کاهش نرخ بهره متمایل خواهد شد. به عبارت دیگر، افت شدید در ایجاد شغل میتواند چراغ سبزی برای کاهش نرخها به منظور حمایت از اقتصاد باشد.
برای نمونه، در تابستان ۲۰۲۵ گزارشها حاکی از کند شدن محسوس بازار کار بود؛ اشتغال غیرکشاورزی در ماه ژوئن تنها حدود ۱۴ هزار نفر افزایش یافت (پس از بازبینی آمار) و در ژوئیه نیز فقط ۷۳ هزار شغل افزوده شد. یک تحلیلگر بازار درباره گزارش ضعیف ژوئیه ۲۰۲۵ گفت: «این آمار ضعیف عملاً راه را برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر باز کرد… وقتی اشتغال تقریباً متوقف شده و بیکاری رو به افزایش است، فدرال رزرو برای شروع چرخه کاهش نرخها معطل نخواهد کرد». در واقع، فدرال رزرو در سپتامبر ۲۰۲۴ و پس از آن با مشاهده نشانههای کندی بازار کار، رو به کاهش تدریجی نرخهای بهره آورد.
بنابراین رابطه NFP و سیاست پولی دوسویه است: اشتغال قوی میتواند برنامههای افزایش یا حفظ نرخ بهره را تقویت کند و اشتغال ضعیف میتواند سیاستگذاران را به کاهش نرخ بهره یا اقدامات حمایتی ترغیب نماید. البته فدرال رزرو فقط به یک گزارش اتکا نمیکند و مجموعهای از شاخصها (تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و …) را در نظر میگیرد، اما NFP بهعنوان اولین و مهمترین سیگنال ماهانه در زمینه اشتغال، وزن بسیار زیادی در تصمیمگیری آنها دارد. در هر بیانیهی سیاستی FOMC معمولاً جملهای درباره وضعیت بازار کار دیده میشود که خلاصهای از برداشت آنها از گزارشهای اشتغال اخیر است.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی به دلیل اهمیتش، بلافاصله پس از انتشار، موجی از واکنشها را در بازارهای مالی به راه میاندازد. معاملهگران ارز، سهام و کالا هر ماه چشمانتظار عدد NFP هستند و در صورت انحراف این عدد از پیشبینیها، نوسانات شدیدی در قیمت داراییها رخ میدهد. به طور کلی:
برای درک بهتر اثرگذاری NFP بر بازارها، به چند رویداد اخیر اشاره میکنیم:
در گزارش اشتغال ماه مه ۲۰۲۴، NFP حدود 272 هزار واحد رشد نشان داد در حالی که پیشبینیها حدود 185 هزار بود. همزمان نرخ بیکاری اندکی تا 4.0٪ بالا رفت (به دلیل ورود افراد جدید به بازار کار). واکنش فوری بازارها چنین بود: بازار سهام پس از انتشار خبر رو به پایین چرخید و معاملات آتی S&P500 منفی شد، زیرا ترس از ادامه سیاست انقباضی تشدید گردید.
بازده اوراق خزانهداری جهش کرد؛ نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله آمریکا به حدود 4.41٪ و اوراق ۲ ساله به 4.85٪ افزایش یافت. دلار آمریکا در واکنش به این داده قوی تقویت شد به طوری که شاخص دلار حدود 0.6٪ بالا رفت. در مقابل قیمت طلا تحت فشار افتاد (حدود 1٪ کاهش یافت) چرا که امیدها به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک کمرنگ شد. تحلیلگران این گزارش را نشانه “تداوم انعطاف بازار کار” دانستند و گفتند فدرال رزرو بعید است با وجود چنین اشتغال قویای نرخ بهره را پایین بیاورد.
در ماه اکتبر ۲۰۲۴ اشتغال غیرکشاورزی تنها 44 هزار واحد رشد نشان داد که یکی از پایینترین مقادیر ماههای اخیر بود. بخشی از این افت به دلیل اعتصابات موقتی در صنعت خودرو (UAW) بود که هزاران نفر را موقتاً از کار خارج کرد. بازارها این کاهش را به چشم یک عامل موقتی نگاه کردند.
با پایان اعتصابات، در نوامبر ۲۰۲۴ اشتغال یکباره 261 هزار واحد جهش کرد که نشاندهنده بازگشت کارگران اعتصابی و استخدامهای فصلی تعطیلات بود. این نوسانات به سرمایهگذاران یادآوری کرد که باید به ماهیت موقتی شوکها دقت کنند؛ در نتیجه واکنش بازار در اکتبر نسبتاً خنثی بود، اما در نوامبر با گزارش قوی، وضعیت مشابه سناریوی قبل تکرار شد: دلار قویتر و رشد بورس محدودتر.
گزارش اشتغال ژوئیه ۲۰۲۵ حکایت از کاهش چشمگیر شتاب بازار کار داشت. تنها 73 هزار شغل جدید ثبت شد و جالبتر آنکه آمار ماههای مه و ژوئن پس از تجدیدنظر مجموعاً 258 هزار واحد کمتر از ارقام اولیه اعلام شد. این به معنای آن بود که طی سه ماه بهار و تابستان، میانگین رشد اشتغال ماهانه تقریباً نزدیک صفر شده است.
بازارها این زنگ خطر را بلافاصله احساس کردند: شاخص دلار آمریکا بیشترین افت یکروزه خود در ماههای اخیر را تجربه کرد (بیش از 1٪ کاهش). بازده اوراق خزانه به شدت پایین آمد به طوری که نرخ ۱۰ ساله نزدیک 0.10٪ کاهش یافت، چون سرمایهگذاران مطمئن شدند که کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در راه است. بورس والاستریت ابتدا افت کرد (نزدیک به 1٪ کاهش در شاخص S&P500) چرا که داده ضعیف اشتغال نگرانی رکود را بالا برد.
اما از طرف دیگر خبر احتمال کاهش نرخ بهره برخی خریداران را به بازار سهام بازگرداند تا جبران بخشی از افت شود. طلا در آن روز وضعیت بهتری داشت و قیمت آن بالا رفت زیرا با سقوط دلار و چشمانداز نرخهای پایین، جذابیت فلز زرد افزایش یافت. در مجموع این گزارش نمونهای بود که نشان داد چگونه “خبر بد” (داده اشتغال ضعیف) میتواند ابتدا بازارها را نگران کند اما همزمان امید به سیاست حمایتی بانک مرکزی، مسیر واکنشها را پیچیده نماید.
کارشناسان اظهار کردند که با چنین ضعفی در بازار کار، «اکنون خبر بد واقعاً خبر بد است» زیرا هم رشد اقتصادی را تهدید میکند و هم هرگونه خوشبینی در بازارها را محدود کرده است.
نمودار ۱ – روند تغییرات ماهانه اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (تعداد مشاغل افزودهشده در هر ماه) طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵. همانطور که دیده میشود، پس از اوجگیری استخدامها در اواخر ۲۰۲۴ (ماههای نوامبر و دسامبر)، روند اشتغال در ۲۰۲۵ رو به کاهش گذاشته و در برخی ماههای اخیر تقریباً متوقف شده است. منبع دادهها: BLS, FRED.
بازار کار آمریکا طی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تحولات جالبی را پشت سر گذاشته است. پس از رشد بسیار بالای اشتغال در سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ (به دنبال بازگشایی اقتصاد بعد از پاندمی)، آهنگ ایجاد شغل در سال ۲۰۲۴ اندکی کندتر اما همچنان قابل توجه بود. مجموع مشاغل جدید ایجاد شده در سال ۲۰۲۴ حدود ۲٫۲۳ میلیون شغل بود که به طور متوسط معادل ۱۸۶ هزار شغل در ماه است.
این رقم کمتر از سال ۲۰۲۳ است (که بیش از ۳ میلیون شغل افزوده شد) اما تقریباً مشابه سطح رونق سالهای قبل از پاندمی (مثلاً میانگین سال ۲۰۱۸) ارزیابی میشود. نرخ بیکاری نیز در بیشتر ماههای ۲۰۲۴ در محدوده ۳٫۸٪ تا ۴٫۱٪ نوسان داشت که تاریخیاً عدد پایینی محسوب میشود. به عبارت دیگر، سال ۲۰۲۴ سالی بود که در آن علیرغم افزایش قابل توجه نرخهای بهره توسط فدرال رزرو در ۲۰۲۲–۲۰۲۳، بازار کار آمریکا تابآوری بالایی نشان داد و دچار افت شدید نشد. اقتصاددانان این وضعیت را به کاهش بیسابقه نرخ اخراج نیرو نسبت میدادند که باعث شد اشتغال علیرغم سیاست انقباضی حفظ شود.
با این حال در اواخر ۲۰۲۴ نشانههایی از کاهش سرعت جذب نیروی کار مشاهده شد. همانطور که اشاره شد، در اکتبر ۲۰۲۴ اشتغال تقریباً راکد شد (+44 هزار) ولی در دو ماه پایان سال دوباره جهش کرد. دسامبر ۲۰۲۴ با 256 هزار شغل جدید یکی از ماههای بسیار قوی بود که نشان داد بازار کار با وجود همه چالشها همچنان ظرفیت رشد دارد.
این امر دیدگاه مقامات فدرال رزرو را برای آغاز کاهش نرخ بهره در اوایل ۲۰۲۵ محتاط کرد و ترجیح دادند صبر کنند. اما از ابتدای سال ۲۰۲۵ روند کلی حکایت از خنک شدن تدریجی بازار کار دارد. آمار رسمی BLS نشان میدهد که متوسط اشتغال ماهانه در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۱۲۰ هزار بوده که بسیار کمتر از میانگین ۲۰۲۴ است.
مخصوصاً از مه ۲۰۲۵ به بعد افت محسوسی رخ داده است: رقم اولیه اعلامشده برای مه و ژوئن ۲۰۲۵ به ترتیب +144k و +147k بود، اما بعدها این ارقام به +19k و +14k تعدیل شدند که واقعیت تقریباً بدون رشد را نمایان کرد. نرخ بیکاری نیز از ۳٫۹٪ ابتدای ۲۰۲۴ به حدود ۴٫۲٪ در اواسط ۲۰۲۵ افزایش یافت. هرچند این افزایش نرخ بیکاری شدید نیست، اما حاکی از مقداری کاهش در تقاضای نیروی کار یا ورود افراد بیشتری به بازار کار است.
عوامل متعددی در پس زمینه این کند شدن اشتغال دخیلاند:
در مجموع، اواسط ۲۰۲۵ میتوان گفت بازار کار آمریکا وارد فازی از رشد بسیار ملایم یا توقف در رشد اشتغال شده است. این امر هم ناشی از سیاستهای مهار تورم فدرال رزرو بوده و هم به محدودیتهای عرضه نیروی کار برمیگردد. خبر خوب این است که هنوز نشانهای از ریزش شدید اشتغال (مانند آنچه در رکودهای کلاسیک میبینیم) مشاهده نمیشود و نرخ بیکاری فقط به آهستگی بالا میرود.
اما خبر بد اینکه کند شدن ایجاد شغل میتواند با چند ماه تأخیر به کاهش رشد مصرف و تولید منجر شود و اقتصاد را در مسیر رکود قرار دهد. به همین دلیل است که تحلیلگران دقیقتر از همیشه آمارهای ماهانه NFP را دنبال میکنند تا ببینند آیا این روند نزولی ادامه مییابد یا خیر.
گزارش وضعیت اشتغال حاوی شاخصهای متعددی است که هر کدام جنبهای از بازار کار را توصیف میکنند. مهمترین آنها در کنار NFP عبارتند از نرخ بیکاری و نرخ مشارکت نیروی کار. هرچند این شاخصها مرتبط هستند، اما تعاریف و کاربردهای متفاوتی دارند:
درصد افرادی از جمعیت فعال (نیروی کار) که بیکار بوده و به دنبال کار هستند. نرخ بیکاری از طریق نظرسنجی خانوارها محاسبه میشود و نسبت تعداد افراد بیکار به کل نیروی کار را نشان میدهد. این نرخ میتواند تحت تأثیر تغییرات اندازه نیروی کار نیز قرار گیرد.
مثلاً اگر افراد بیشتری شروع به جستجوی کار کنند (ورود به نیروی کار)، ممکن است نرخ بیکاری بالا برود حتی اگر NFP افزایش اشتغال را نشان دهد. نمونه آن در مه ۲۰۲۴ رخ داد که با وجود ایجاد ۲۷۲ هزار شغل، نرخ بیکاری از ۳٫۹٪ به ۴٫۰٪ افزایش یافت چون افراد بیشتری وارد بازار کار شده بودند.
برعکس، گاهی نرخ بیکاری کاهش مییابد حتی بدون رشد قوی اشتغال، اگر تعداد قابل توجهی از افراد از بازار کار خارج شوند (کاهش مشارکت). به طور خلاصه، نرخ بیکاری معیاری نسبی است در حالی که NFP یک عدد مطلق است. نرخ بیکاری بیشتر برای سنجش میزان Slack (شُل بودن یا تنگی بازار کار) به کار میرود.
درصد جمعیت در سن کار (بالغین ۱۶ سال به بالا) که شاغلاند یا به طور فعال دنبال شغل میگردند. این نرخ نیز از دادههای نظرسنجی خانوار استخراج میشود و نشان میدهد چه سهمی از کل جمعیت بالقوه فعال، واقعاً در بازار کار حضور دارند. نرخ مشارکت در سالهای اخیر اهمیت یافته چون روند بلندمدت آن در آمریکا نزولی بوده است (به خاطر سالمندی جمعیت و برخی عوامل اجتماعی).
کاهش نرخ مشارکت میتواند باعث کاهش مصنوعی نرخ بیکاری شود، چون افراد خارجشده از نیروی کار دیگر در مخرج کسر محاسبه نمیشوند. برای مثال در سال ۲۰۲۰ به دنبال کرونا بسیاری از افراد موقتاً از بازار کار کنار رفتند و این باعث شد با وجود بیکاری بالا، نرخ مشارکت هم افت شدیدی داشته باشد. در شرایط فعلی (۲۰۲۴–۲۵) نرخ مشارکت نیروی کار آمریکا حدود ۶۲٪ است که کمی پایینتر از سطوح پیش از همهگیری است.
این بدان معناست که نسبت قابل توجهی از جمعیت در سن کار – حدود ۴۰٪ – عملاً شغل ندارند و دنبال کار هم نیستند. ترکیب نرخ مشارکت + نرخ بیکاری تصویری کاملتر از شرایط بازار کار میدهد: مثلاً اگر بیکاری پایین است اما مشارکت هم پایین باشد، ممکن است بازار کار آنقدرها هم قوی نباشد (چون عده زیادی ناامید از یافتن کار کنار کشیدهاند).
به طور خلاصه، NFP تغییرات تعداد مشاغل را اندازه میگیرد، در حالی که نرخ بیکاری وضعیت افراد بدون شغل را نسبت به نیروی کار میسنجد و نرخ مشارکت نشان میدهد چند درصد جمعیت در بازار کار فعالاند. هر سه این شاخصها مکمل یکدیگرند. برای نمونه، در گزارشهای اشتغال ماهانه معمولاً افزایش NFP همراه با کاهش بیکاری تعبیر بهبود شرایط میشود.
اما گاهی این دو شاخص در جهت متفاوت حرکت میکنند که نیازمند تحلیل عمیقتر است. همانگونه که یک کارشناس گفت: «وقتی تعداد مشاغل جدید و نرخ بیکاری پیامهای متناقضی میدهند، تفسیر وضعیت برای سرمایهگذاران و حتی بانک مرکزی دشوار میشود». در چنین مواقعی بررسی نرخ مشارکت و جزئیات اشتغال به تفکیک بخشها میتواند به درک بهتری از واقعیت بازار کار منجر شود.
شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) یکی از ارکان اصلی تحلیل اقتصاد آمریکا است. این شاخص با اندازهگیری ماهانه خالص مشاغل ایجادشده به سیاستگذاران، سرمایهگذاران و عموم مردم دیدگاه سریعی از سلامت اقتصاد میدهد. انتشار منظم و بهموقع آن (اولین جمعه هر ماه) باعث شده بازارهای مالی به آن واکنش فوری نشان دهند و تصمیمات پولی و مالی مهمی بر اساس آن اتخاذ شود.
NFP بالا نشاندهنده اقتصاد پررونق و احتمال سیاستهای انقباضی، و NFP پایین هشداری برای رکود و احتمال سیاستهای انبساطی است. با این حال، برای تصویر کامل باید NFP را در کنار نرخ بیکاری و نرخ مشارکت دید تا مشخص شود آیا تغییرات اشتغال ناشی از افزایش واقعی فرصتهای شغلی است یا صرفاً تغییر در رفتار نیروی کار.
در یکی دو سال اخیر (۲۰۲۴ و ۲۰۲۵) بازار کار آمریکا از مرحله رشد بسیار داغ پساکرونا عبور کرده و به مرحلهای رسیده که روند اشتغالزایی آهستهتر شده است. این امر تا حدی نتیجه سیاستهای فدرال رزرو برای کنترل تورم بوده و تا حدی ناشی از محدودیتهای عرضه نیروی کار.
برای فعالان اقتصادی، توجه به این تغییر روند بسیار مهم است؛ چرا که ادامهدار بودن افت NFP میتواند نویدبخش کاهش تورم و کاهش نرخ بهره باشد، اما از سوی دیگر ممکن است پیشدرآمد رکود و افت درآمد شرکتها نیز تلقی شود. از این رو، شاخص NFP کماکان به عنوان یک شاخص کلیدی پیشنگر در کانون توجه باقی خواهد ماند و تحلیلگران با دقت هر عدد و جزئیات آن را زیر نظر خواهند داشت تا مسیر آینده اقتصاد آمریکا را پیشبینی کنند.
